mardi 31 mai 2011

عن اي انتخابات يتحدثون!؟

بعد بدعة المناصفة بين الجنسين التي لا توجد في اي دولة ديمقراطية في العالم وبعد بدعة القانون الانتخابي الذي لا يوجد لديه اي نظير في العالم حيث لا يربط بين عدد الاصوات وعدد المقاعد في خطوة القصد منها حرمان المتحصل على اكبر عدد من الاصوات من التمتع باكبر عدد من المقاعد وبعد بدعة المناوبة في رءوس القائمات التي تصب ضد القواعد الدستورية اذ لا معنى لرفض فوز رئيس قائمة من جنس الذكور اذا كان المقعد الناقص يستوجب انثى وبعد بدعة التسجيل في القائمات التي كان يطبقها المخلوع للتلاعب بالاصوات ولحرمان مئات الالوف من التصويت لتعذر التسجيل عليهم في حين اتفق الجميع على العمل بقاعدة البيانات لدى حواسيب الشرطة الفنية والشرطة العلمية واعتماد عدد بطاقة التعريف المميز لكل شخص بالغ قانونيا وبعد بدعة الدوائر التي تخالف القاعدة التي اقترحوها وهي مقعد لكل 60 الف ساكن وذلك لتضخيم الدوائر بو التلاعب بالتقسيم (توزر بها 112 الف نسمة تم اسنادها 4 دوائر) تاتي اليوم بدعة الجالية بالخارج حيث تفنن السيد صرصار في نشرة الثامنة مساء اليوم في الدفاع عن هذا الاجراء الوحيد في العالم اذ من غير المعقول ان ينتخب المقيم بالخارج نوابه الذين لن يراقبهم ولا يستطيع محاسبتهم. و إن كنت الارادة هي ان تكون لتونس الريادة. فالكارثة الكبرى هي اسناد 17 مقعدا للجالية اي بعملية حسابية لدينا (17 في 60 الف) حوالي مليون و100 الف ناخب وهو خدعة كبرى. السيد صرصار اعاد اكثر من مرة رقم مليون و200 الف لخداعنا وللضحك علينا لان الحقيقة غير التي قدمها. اذا كان لدينا مليون و100 الف مهاجر فهذا لا يعني انهم كلهم لهم الحق في الانتخاب لان فيهم الرضيع والصغير ومن لم يبلغ18 سنة. وبعملية تقريبية فان عدد الناخبين لن يتجاوز 660 الف اي ما يعادل 11 مقعدا فقط. بقيت 3 مشاكل خطيرة جدا : 1- من يستطيع مراقبة سير الاقتراع داخل السفارات التي الى الان هي محكومة بالكامل واقول بالكامل من التجمع والامن السياسي ؟ 2- من يستطيع مراقبة نقل الصناديق داخل الطائرات ومن يضمن عدم تعرض الصناديق للتبديل او الاصوات للتزييف ؟ 3- من يضمن عدم تعرض عمالنا بالخارج للابتزاز والمساومة خاصة اللذين لم يسووا وضعيتهم بصفة كاملة اذ يتم اغراؤهم بتسوية وضعياتهم وذلك بالتواطؤ مع الجهات الفرنسية ؟ هل من حريته ناقصة او مهددة سيادة على اختياره ؟ والخلاصة ان كل شيء يوحي بان اللجنة الاوروبية التي قدمت بلادنا يوم 15 جانفي -دون ان يذكر ذلك احد سوى نشرة اخبارية داخلية على موقع الاتحاد- اي يوم واحد بعد الثورة ولم ترحل الا في 15 افريل اي بعد ان مكثت 3 اشهر باكملها لمساعدة التونسيين على اعداد الانتخابات كما تدعي هي التي فصّلت كل شيء بالتنسيق الكامل مع الاخوة الرفاق وممثلي الدولة الفرنسية بالاقليم التونسي.


(منقول بتصرف)




مع العلم أن كمال الجندوبي مستقل اي نعم مستقل جدا اما فقط عضو بحزب العمال لصديقه حمة الهمامي منذ 1986 ومتحالف مع الشق المعادي لحرمه في حزب التجديد و صاحب الجنسية الفرنسية وعضو بالاممية العالمية لاحزاب اليسار منذ 1997 و عضو الفيدرالية المتحدة لليسار الفرنكفوني منذ2002 وعضو بمجموعة الابحاث حول الشرق الاوسط وعضو شرفي بالس.ج.تي. عضو بال س.ف.د.ت. وعضو بالحزب الشيوعي الفرنسي ومنخرط برابطة الاحزاب الاشتراكية