dimanche 24 juillet 2011

Kelmethom...le pourquoi du comment


 مشروع كلمتهم هو مشروع من خمسة نقاط مرتبطة ببعض ارتباطا وثيقا تؤديّ بتسلسل منطقي إلى تهيئة أرضية لغلق ملّف شهداء و مصابي الثورة.

هذا المشروع لا يرمي إلى المصالحة بقدر ما يعالج مشكلة  شهداء و مصابي الثورة من نواحيها الأخلاقيّة و التاريخية و الماديّة و يمكنّ العائلات من الاختيار بين القضاء أو نوع من العدالة الانتقالية.

هذا المشروع يطمح إلى ردّ اعتبار  شهداء ومصابي الثورة,تخفيف احتقان الشارع و توفير أرضيّة تمكّن من محاكمات عادلة و غير سياسيّة لأعوان الأمن الذين يثبت تورطهم 
مجموعة الشباب المبادرة بالمشروع لا تدّعي تمثيلها لعائلات الشهداء بل تكتفي بطرح المشروع و سبل تحقيقه و ترى أنّ هذا التحقيق لا يمكن أن يتمّ إلّا عبر مؤتمر وطنيّ ينتخب على إثره ممثلّين للعائلات يتفاوضون مباشرة مع الحكومة على أن يكون المشروع هو خارطة الطريق الّتي يتفاوضون على أساسها 
. أخذنا على عاتقنا, نحن مجموعة من الشباب الغير محزّب و الغيور على مصلحة البلاد بطرح نقاط المشروع الخمس على عائلات الشهداء بكلّ من الرقاب, المكناسي, منزل بو زيّان, تالة و القصرين حسب ما مكنّتنا منه وسائلنا الخاصة و قد لاقى استحسان كلّ العائلات الّتي تمكنا من مقابلتها.

المشروع يتكون من خمسة نقاط:

1) رغم أنّ من أطلق النّار يتحمّل جزءا من المسؤوليّة، فإنه من الحيف تحميله المسؤوليّة كاملة لوحده, حيث أنّ المشروع لقانون عدد 4 في 25 جانفي 1969 مذنب, دوائر إتّخاذ القرار مذنبة, مؤسّسات الدولة مذنبة, كلّ من أسّس و ساند شرعيّة النظام السابق مذنب و كلّ مواطن صمت أيضا مذنب, من هذا المنطق نرى أنّ الخطوة الأولى هي اعتراف الدولة بمسؤوليّتها في قمع و قتل و جرح ثوّار تونس.

2)   اعتراف الدولة بمسؤوليّتها يحملنا وجوبا إلى ضرورة اعتذار الدولة بصفة رسميّة للشعب التونسي و خاصة  عائلات الشهداء و المصابين.

3) الاعتذار غير كاف لجبر الضرر لذا يجب أن يقترن بتعويضات ماديّة مجزية تدفع فوريا مقرونة برد اعتبار معنوي و تاريخي ( شوارع بأسماء الشهداء, طوابع بريديّة بصورهم, إدراج أسمائهم و صورهم في كتب التاريخ لإحدى السنوات الدراسيّة....)

4) لا يمكن أن يغلق جرح الشهداء ومصابي الثورة إذ لم تؤخذ إجراءات حازمة حتّى  لا يتكرّر ما صار.
هذه الإجراءات يجب أن تكون فوريّة ( تنقيح قانون عدد 4 المؤرّخ في 25 جانفي 1969 و الأمر بإطلاق النار يجب أن يكون كتابيّا,لا تخرج قوّات التدخل إلّا مرافقة بوكيل الجمهورية.....), هذه التعديلات يمكن أن تفتح بابا لنقاش وطني حول إصلاح المنظومة الأمنية لتحويلها من شرطة تخدم الأشخاص إلى  شرطة جمهوريّة.

5) بعد تحقّق النّقاط الأربعة الأولى, يقع تخيير كلّ عائلة , بعد الإطّلاع على ملفّ أبنائها و بصفة فرديّة, بين متابعة الجناة في القضاء أو  فدية

. نحن على يقين أنّ هذا الطرح يمكّن عائلات الشهداء ومصابي الثورة من حلّ عادل لقضيّتهم لا يقتصر على الجانب القانوني, و في الحالات التي ستختار فيها العائلات التحوّل إلى القضاء ستضمن أرضيّة لمحاكمات عادلة و غير سياسيّة لرجال الأمن.
نحن نرى أنّه بتوفّر الإرادة السياسيّة يمكن تطبيق النقاط الأولى و الثانية بمرسوم, عقد مؤتمر لأهالي  الشهداء ومصابي الثورة في ظرف أسبوعين يتمّ على إثره ضبط النقاط 3 و 4, و الشروع في النقطة الخامسة لن يتطلّب أكثر من شهر ليغلق هذا الملفّ بطريقة تشرّفنا أمام أبنائنا.

بعد شياع خبر تنقّلنا عبر الجهات و حصولنا على الموافقات من طرف الأهالي, دخلت عديد الأطراف على الخطّ بتزييف الحقائق و التشويش, و محاولة التأثير على الأهالي ووعدهم بأموال طائلة وتشويه سمعة القئمين بهذا المشروع, رغبة منهم في استعمال ملفّ  الشهداء للمزايدات السياسيّة و الحسابات الحزبيّة و الشخصيّة الضيّقة دون الأخذ في الاعتبار مصلحة الأهالي و مصلحة تونس
اتصلت بنا بعد أن تقدّمنا أشواطا في  المشروع كلّ من نقابة الأمن و  نقابة قوات التدخل و أعلمونا أنّهم لا يخشون المحاسبة في صورة توفّر ظروف المحاكمة العادلة  وانّ هذا المشروع وهذا الطرح يمكن أن يكون الحلّ.

هذا المشروع إذن, لاقى استحسان من قابلناهم من أهالي  الشهداء و عبّرت  نقابات الأمن على تقبّلها له, لم يبقى سوى الإرادة السياسية لتغطية و غلق هذا الجرح وسحب البساط تحت أقدام المزايدين من جمعيّات و أشخاص يقومون بمزايدات جوفاء الهدف منها الربح الشخصي و التوظيف السياسي دون الأخذ بعين الاعتبار مصلحة  أهالي  الشهداء أو مصلحة البلاد
هذا المشروع مفتوح لكلّ مكوّنات المجتمع المدني والأحزاب و المنظمات و الأشخاص للمساهمة فيه, شرط مجموعة الشباب القائمة بالمبادرة : كلّ من يساهم,إنّما يساهم لتونس ووفاء لدماء الشهداء, فلا مكان إذن للإشهار أو التوظيف السياسي أو الحزبي لهذا المشروع



Le Projet :



Le dépôt, le refus...




La conférence de presse :








To Be Continued...