أغلب القضاة فاسدون أو موالون للنظام السابق، لذا لن يكون هناك إنتخاب!
لتكن لنا ما يكفي من النزاهة، أغلب التونسيين كانو فاسدين و مواليين للنظام السابق! فهل كان علينا أن لا نقوم بإنتخابات؟ هل هذا ما يريد نواب المجلس الموقر أن يقولو لنا؟ أننا أخطأنا بإنتخابهم؟ أنه لو كانو هم من يحكمون و قت الإنتخابات، لما سمحو بها، بتعلة أن أغلب التونسيين فاسدون أو موالون؟
من جهة أخرى، من قرر أن القضاة فاسدون؟ أو أن أغلبهم موال؟ هل حاكمهم النواب دون محاكمة؟ هل إستمعو إليهم بين حرب إعراب المبتدأ و المفعول به؟ و إن كانو فاسدين حقا فلماذا لازالو في محاكمنا يتحكمون في مصائر و رقاب الناس؟
إن كانو فاسدين، ألقوهم في السجن، و قومو بالإنتخابات! مع العلم أننا لم نرم التونسيين الفاسدين و الموالين في السجن و لم نمنعهم من الإنتخاب و قد.. إنتخبوكم أنتم!
ثم، إذا لم يكن بالإنتخاب، فكيف ستكون الأمور إذا؟ بالتعيين! و كيف سيكون التعيين؟ بالولاء!
الأكثر ولاءا للمرزوقي و من يعتقد الجبالي أنه الأنظف، هو من سيجد مكانه!
غدا عندما يظلمني المرزوقي أو الحبالي أو الدولة، تخيلوني أشكوهم إلى قاض كان المرزوقي أو الجبالي رب نعمته!
القضاء هو من يحمي مواطنا بسيطا مثلي من تغول الدولًة، فإذا كان الحاكم، الحامي، الدرع و قع إختياره لولائه للدولة، فمن يحميني؟!
ثم نحن نستعد إلى دخول مرحلة المحاسبة، و لا يخفى على أحد أن العديد من رجال الأعمال ساندو و مولو الأحزاب السياسية من النهضة إلى التكتل إلى التقدمي...
هل تتخيلون حزبا "تبرع" له مروان المبروك بمليارين من المليمات ( سأكشف الحزب و الشهادات لاحقا ) يعين اليوم قاضيا سيحكم على مروان المبروك؟
هل رأيتم كيف المال و السياسة و القضاء يجتمعان لإعادة توليد مجتمع فاسد من جديد؟
لكن التصويت تم ب 160 صوت! حتى مية الجريبي لم تعترض! "زعمة ما فقت بيها كان أنا؟"
أنا أفكر، لا أنتظر أن يفكر لي سمير ديلو أو مية الجريبي لأتبنى آرائهم، و رأيي مبني على تفكير لا عن موقف هذا الحزب أو ذاك من الموظوع، مية الجريبي و حزبها تلقيا أيضا أموالا ( إسؤلو من دفع 277 ألف دينار التي تكلفها إجتماع الديمقراطي التقدمي في صفاقس) فقد تفهمون لماذا كان التصويت ب 160 صوتا!
و إن كنتم لازلتم تؤمنون بمواقف الأحزاب و أنها فعلا تبحث عن المصلحة الوطنية و ليس عن مصالح حزبية فأنتم بلا شك لازلتم تعتقدون أن الأطفال لتنزل إلى الدنيا يأتي بها لقلق يظعها أمام البيت!
لنلخص : نحن في مرحلة تأسيسية، النواب يتخذون موقفا بورقيبيا أبويا و يحمون القضاة الذين لم يصلو بعد إلى درجة من الوعي و الوطنية من أنفسهم، مؤسسين بذلك لمرحلة تبدأ بإنتخابهم و لا إنتخابات بعدهم، بتعلة أن القضاة فاسدون، لكن رغم ذلك نترك هؤلاء القضاة الفاسدين (حسب تقدير نوابنا( يحكمون في رقاب الناس!
ويحك يا ياسين! ألا تحترم الصندوق و الديمقراطية و اختيار الأغلبية ! هكذا أراد لك نوابك!
أنا أحترم الديمقراطية، مادامت الديمقراطية تحترمني و تحترم الديمقراطية!
هل يهم هذا الموضوع أحدا؟ أم أن السد القطري أهم من رقابنا؟ من مستقبلنا! من إستقلال القضاء الذي كان ركيزة من ركائز الحملات الإنتخابية؟ أم أنا الأبله الوحيد؟
Le jour où les tunisiens comprendront que le respect des résultats des urnes réside dans le contrôle des agissements des vainqueurs par rapport à leurs promesses électorales et non dans la bénédiction de toutes les actions et décisions de ses vainqueurs, ce jour là on aura la démocratie.
ردحذفEt comme l'a dit Alain, l’art du politique est de refuser dans le détail ce qui a été promis en gros.
… à méditer
اولا هناك مقدمات خاطئة ليس صحيحا و لايصح القول " أغلب التونسيين كانو فاسدين و مواليين للنظام السابق" و الدليل نسبة التصويت للاحزاب المنشقة على التجمع اغلب التونيسيين كانو صامتين. ولا ننسى انه تم منع رموز التجمع من الترشح للانتخابات وكان الجدل حول هذه النقطة من الاسباب التي اجلت الانتخابات من جويلية الى اكتوبر. اذا فالقياس لا يستقيم.
ردحذفثانيا انا اوافقك من حيث المبدأ على ضرورة انتخاب هيءة القضاة وهو رأي الكثير من داخل المجلس ولكن يجب اتخاذ التدابير اللازمة حتى لا يعود القضاة الفاسدين بصندوق الانتخاب. وهذا لايتنافى مع الفصل الذي وقعت المصادقة عليه فهو لم ينص لا على الانتخاب ولا على التعيين وترك الحرية للمجلس في اتخاذ ما يراه صالحا عند مناقشة قانون اصلاح القضاء بعد المشاورات اللازمة. وعندما ترفض جمعية القضاة المعروفة بنزاهتها و نضاليتها اجراء انتخابات في الظروف الراهنة فاعلم ان وراء الاكمة ما وراءها و اهل مكة ادرى بشعابها لذلك لعله من الافضل ان تجري حوار مع احد القضاة المشهود لهم بالنزاهة (اليحياوي مثلا لمعرفة رأيه و ايجابيات و سلبيات الانتخاب او التعيين)
بالنسبة لموقف البدب اعتقد ان الهدف كان ابراز الاغلبية فو موقف المعارض لانتخابات القضاة لاستغلالها اعلاميا اكثر من اي شيء آخر بالنسبة
أغلبية القضاة يساندون فكرة الانتخاب لأنه لا استقلالية للقضاء دون مجالس منتخبة... وعن مسألة الفساد فهي تعلة لعدم اجراء الانتخابات لأن جمعية القضاة التي تزعمت هذه المسألة لم تتتخذ اية اجراءات عملية في الغرض....لا شيء غير الشعارات الجوفاء وعلى كل حال فالقائمة التي أطلت بها لا يتعدى عدد القضاة فيها 200 قاض اي ان النسبة لا تتعدى 10بالمائة من العدد الجملي. فهل هذا سبب لحرمان البقية من انتخاب من يمثلهم؟ أو لم يكن بالإمكان تنظيم انتخابات للقضاة واحداث هيئة بالتوازي لمحاسبة القضاة الفاسدين؟ أليست للقضاة الدراية الكاملة لانتخاب من يمثلهم أم هم قصّر وغير مسؤولين؟ أم هي تعلة لتبقى دار لقمان على حالها؟
ردحذفjuste je vous rappelle les élections des doyens dans nos facultés qui a fait laisser les anciens connus par la corruption et tassfi9 il ben ali ...
ردحذفاذا كان صاحب هذا المقال "العياري" منافقا و ساذجا سياسيا و لديه جميع الادلة على ادانة أغلب التونسيين المتورطين في الفساد و يخفيها من جانفي الى حد الساعة ، فكيف يمكن لنا تصديق هذه الاتهامات سي العياري كن و لو مرة شجاعا و اظهر ما عندك من أدلة غلي تنظاف تونس شويا
ردحذفالإشكالية تكمن في عدم التفرقة بين مفهوم السلطة القضائية و مفهوم مرفق العدالة و مفهوم القاضي، حيث أن تنظيم السلطة القضائية - كسلطة عمومية - يجب أن ينطلق منهجيا بتنظيم مركزها دستوريا و التفكير العميق في خصوصيتها من حيث أنها سلطة عموميّة ضمن النظام السياسي فهي دائمة زمن السلم و الحرب و زمن تفكيك السلطة التنفيذية و التشريعيّة
ردحذفلذلك فالسلطة القضائية مستقلة تماما من حيث العمل عن ظروف التجاذابات السياسية التي تعصف بالسلط العمومة و حيث يكون لزاما ان تحدثنا عن " مأزق استقلالية " القضاء ان نتحدث عن اجابة واضحة عن هذه الاشكالية تتلخص في شكل حل مبسط يتمثل في انتداب فوري و أكيد و عاجل جدا لكوادر رجال القانون في البلاد ليجلسوا للقضاء و هنا أدعوا بإلحاح علمي لاعتماد شباب المحاماة و الأساتذة الجامعيين الشبان و انتدابهم الفوري عبر الملفات و سيرتهم الذاتية و تطعيم أعداد السادة القضاة و هذا ما يدخل في إطار حل معضلة مرفق العدالة من حيث الكمّ و معضلة القضاء من حيث الكيف.
المسألة شرحناها باسهاب منهجي و أكاديمي من خلال دراسات لحل معضلة القضاء
لكن بقيت رهينة التصفيق " الحيني " و المؤقت للأسف
و السلام
محترمكم الأستاذ عزيز بن سليمان
Ce que j'ai compris, ils ont tous quelque chose à se reprocher et ce n'est pas les juges corrompus ou les lettres de leurs organisations qui sont la cause du refus des élections.
ردحذفLa réforme de la justice doit se faire en 3 phases:
ردحذف-Assainir le secteur des personnes notoirement corrompues.
-Permettre aux magistrats d'élire leurs représentants.
-Mettre en place en coordination avec ces représentants les bases juridiques d'un pouvoir judiciaire indépendant.
Vous avez mal compris ou vous voulez diffamer et polémiquer ! personne n'a été contre les urnes ! Juste il faut désinfecter la justice des symboles de la corruption, avant d'organiser les élections, pour qu'ils ne puissent pas se présenter. c'est ce qu'On a fait partiellement après le 14 janvier par la dissolution du RCD et l'établissement d'une liste de personne interdites. Je dis partiellement parce que si on avait désinfecté parfaitement on aurait jamais vu EL ARITHA à la constituante! les malhonnêtes veulent passer directement aux urnes, et crient au scandale ! heureusement sur le front des tunisiens n'est pas marqué CON !
ردحذفمماساة هذه البلاد ان من امسك بدواليبهامنذ تاسيسها محامون من بورقيبة الى من احتظن بن علي و اصبح مستشاره الاول بن ضياء ولكنهم جميعا خلفوا لنا دولة فاسدة و نظام ديكتاتوري يقوم على التحيل المادي و الاخلاقي على الشعب فسبب ماساة هذه البلاد هي المحاماة الفاسدة و هي للاسف الطاغية و مازالت اقدر هذه البلاد ان لا يركبها الا المحامون فقبل الثورة لا تسمع في الاعلام الا المحامون في جميع وسائله المريء و المكتوب و المسموع حتى اصبحوا من علية القوم يساندون النظام مكرسيين في وعي المواطن البسيط ان حل مشاكل البلاد و العباد هو سيادته و من غيره بن علي حتى ان لا سلطة بقيت في البلاد الا سلطته ففي برامج الحقيقة و الحق معاك و سويعة سبور و الثقافة من ينشط تلك البرامج و من كان بوق النظام و من دمغج الافكارو سوق للنظام اوليس المحاميين و من كان في مجلس النواب يشرعون لبن علي و يقوون سلطته و لكم في المبزع دليل اوليس المحاميين من كان مستشار الطرابلسية و سهل عليهم التغول و ابرم لهم الصفقات و الاتفاقات و نابهم في امورهم و دلهم على ثروات الشعب اوليس المحاميين ورجال الاقتصاد امثالهم الفاسديين او ليس من ارشى القلة من القضاة و باع حرفائه و تحيل على اموال اليتامى و المظلومين بعض المحاميين و عددهم كبير للاسف ابهؤلاء توهمون الناس ان حال القضاء سيتحسن فاقول لمن طرح هذا الخيار عليكم ان تصطفوا مع الطلبة الخريجيين و تنجحوا في مناظرة الملحقيين مثل البعض لتستحقوا القضاء وانا متاكد انكم غير قادرين على النجاح فالقضاء رسالة و انتم تتعاطون مع المحاماة كتجارة و مع البلاد كغنيمة
ردحذف