mardi 31 mai 2011

عن اي انتخابات يتحدثون!؟

بعد بدعة المناصفة بين الجنسين التي لا توجد في اي دولة ديمقراطية في العالم وبعد بدعة القانون الانتخابي الذي لا يوجد لديه اي نظير في العالم حيث لا يربط بين عدد الاصوات وعدد المقاعد في خطوة القصد منها حرمان المتحصل على اكبر عدد من الاصوات من التمتع باكبر عدد من المقاعد وبعد بدعة المناوبة في رءوس القائمات التي تصب ضد القواعد الدستورية اذ لا معنى لرفض فوز رئيس قائمة من جنس الذكور اذا كان المقعد الناقص يستوجب انثى وبعد بدعة التسجيل في القائمات التي كان يطبقها المخلوع للتلاعب بالاصوات ولحرمان مئات الالوف من التصويت لتعذر التسجيل عليهم في حين اتفق الجميع على العمل بقاعدة البيانات لدى حواسيب الشرطة الفنية والشرطة العلمية واعتماد عدد بطاقة التعريف المميز لكل شخص بالغ قانونيا وبعد بدعة الدوائر التي تخالف القاعدة التي اقترحوها وهي مقعد لكل 60 الف ساكن وذلك لتضخيم الدوائر بو التلاعب بالتقسيم (توزر بها 112 الف نسمة تم اسنادها 4 دوائر) تاتي اليوم بدعة الجالية بالخارج حيث تفنن السيد صرصار في نشرة الثامنة مساء اليوم في الدفاع عن هذا الاجراء الوحيد في العالم اذ من غير المعقول ان ينتخب المقيم بالخارج نوابه الذين لن يراقبهم ولا يستطيع محاسبتهم. و إن كنت الارادة هي ان تكون لتونس الريادة. فالكارثة الكبرى هي اسناد 17 مقعدا للجالية اي بعملية حسابية لدينا (17 في 60 الف) حوالي مليون و100 الف ناخب وهو خدعة كبرى. السيد صرصار اعاد اكثر من مرة رقم مليون و200 الف لخداعنا وللضحك علينا لان الحقيقة غير التي قدمها. اذا كان لدينا مليون و100 الف مهاجر فهذا لا يعني انهم كلهم لهم الحق في الانتخاب لان فيهم الرضيع والصغير ومن لم يبلغ18 سنة. وبعملية تقريبية فان عدد الناخبين لن يتجاوز 660 الف اي ما يعادل 11 مقعدا فقط. بقيت 3 مشاكل خطيرة جدا : 1- من يستطيع مراقبة سير الاقتراع داخل السفارات التي الى الان هي محكومة بالكامل واقول بالكامل من التجمع والامن السياسي ؟ 2- من يستطيع مراقبة نقل الصناديق داخل الطائرات ومن يضمن عدم تعرض الصناديق للتبديل او الاصوات للتزييف ؟ 3- من يضمن عدم تعرض عمالنا بالخارج للابتزاز والمساومة خاصة اللذين لم يسووا وضعيتهم بصفة كاملة اذ يتم اغراؤهم بتسوية وضعياتهم وذلك بالتواطؤ مع الجهات الفرنسية ؟ هل من حريته ناقصة او مهددة سيادة على اختياره ؟ والخلاصة ان كل شيء يوحي بان اللجنة الاوروبية التي قدمت بلادنا يوم 15 جانفي -دون ان يذكر ذلك احد سوى نشرة اخبارية داخلية على موقع الاتحاد- اي يوم واحد بعد الثورة ولم ترحل الا في 15 افريل اي بعد ان مكثت 3 اشهر باكملها لمساعدة التونسيين على اعداد الانتخابات كما تدعي هي التي فصّلت كل شيء بالتنسيق الكامل مع الاخوة الرفاق وممثلي الدولة الفرنسية بالاقليم التونسي.


(منقول بتصرف)




مع العلم أن كمال الجندوبي مستقل اي نعم مستقل جدا اما فقط عضو بحزب العمال لصديقه حمة الهمامي منذ 1986 ومتحالف مع الشق المعادي لحرمه في حزب التجديد و صاحب الجنسية الفرنسية وعضو بالاممية العالمية لاحزاب اليسار منذ 1997 و عضو الفيدرالية المتحدة لليسار الفرنكفوني منذ2002 وعضو بمجموعة الابحاث حول الشرق الاوسط وعضو شرفي بالس.ج.تي. عضو بال س.ف.د.ت. وعضو بالحزب الشيوعي الفرنسي ومنخرط برابطة الاحزاب الاشتراكية

dimanche 22 mai 2011

شكر

تتقدم عائلة الشهيد العقيد الطاهر العياري، زوجته و أبناؤه و أقاربه و ذويه  بجزيل الشكر لكل من آزرهم و واساهم في مصابهم الجلل بالحضور أو بالإتصال البرقي أو الهاتفي أو الإلكتروني من سيادة رئيس الجمهورية و أعضاء الحكومة و العائلة العسكرية و على رأسها السيد وزير الدفاع الوطني و الأحزاب الوطنية و مكونات المجتمع المدني و النشطاء من  تونس و العالم العربي و الإتحاد الأوروبي و الشخصيات المستقلة و عموم الشعب التونسي العظيم
. داعين المولى العلي القدير أن يجازيهم خير جزاء و أن لا يريهم مكروها في عزيز عليهم


samedi 7 mai 2011

Intervention a la Akademie der Künste Berlin



la qualités vidéo est médiocre, caméra amateur placée sur le pupitre, focus non réglé, mais le son est clair.
l'essentiel de l'intervention est la, suit une discussion, des questions, et des perturbations (enjazet & co) par les représentants de l'ambassade.
l'académie (l'équivalant de l'académie française) a envoyé un communiqué a tout les journaux allemands, en plus des journalistes présents. (communiqué ci bas)
tout le monde saura ce qui se passe en Tunisie.
la vidéo en qualités pro sera disponible (normalement) prochainement sur le site de l'académie et la copie du communiqué de presse (en allemand) est sur mon profil.
le discours est en arabe (un choix) des traducteurs pro ont traduit pour la salle.



dimanche 1 mai 2011

Initiative citoyenne, ne venant pas de 9obba.

Quand j'ai vu que la haute commission etc etc (je n'ai jamais pu apprendre son nom) a accueilli avec bienveillance l'initiative citoyenne, soit disant proposée par de simples citoyens qui se sont réunis par hasard a 9obba pour soutenir le gouvernement et le RCD, avec une toute petite aide logistique (rien que des bouteilles d'eau) du parti l'initiative de Kamel Morjane, je me suis dit, puisque la dite commission est si ouverte aux suggestions citoyennes, moi qui n'est pas de 9obba, mais citoyen aussi, je ferais une proposition, toute simple avec des points clairs, en espérant qu'elle aie le même sort que celle des gens de 9obba, même si aucun parti ne m'apporte des bouteilles d'eau.





Pourquoi ai-je a le faire? on a plus de partis, plus de politiciens, plus de " مناظلين" que tout autre pays au monde, après tout, c'est a eux, de faire des propositions!

Malheureusement, nos politiciens sont trop occupés, a trouver l'argent, et a discuter d'autres sujet beaucoup plus importants, beaucoup plus épineux, beaucoup plus prioritaires et primordiales  comme Hijjab et Barbe!

 Oui des sujet de fond, il n'ont pas le temps!

Cette proposition sera en ligne, celui qui partage ces demandes, il n'a qu'a signer avec son nom, prénom et son numéro de CIN.

Si ces demandes arrivent a fédérer plus de 1000 signatures (non, si vous signez je ne vous payerai pas, non même pas un casse croute, non, vous n'irez pas en enfer si vous ne signez pas), je ferais en sorte qu'ils soient envoyés au ministre de la justice, au premier ministre, a Monsieur Ben Achour, a tout les chefs des partis politiques et surtout a tout les médias tunisiens (oui, je suis optimiste) et étrangers.

le cas échéant, je prendrais peut être un stage a 9obba moi aussi, et je comprendrais que je dois être absolument con, et je dois m'intéresser aux sujets d'actualité je cite : barbe et Hijjab.

Comme je ne suis pas juriste, ni de 9obba, donc toute proposition pour reformuler ces demandes est bien sûre, la bienvenue.

alors, je commence :


1- aucun établissement public ne doit et ne peut être utilisé pour la propagande politique (mosquée, administration, maison de jeunes .. )



2-tous les cadres du RCD (comme détaillé dans l'article 15 du projet de loi de la commission) n'ont le droit ni de former des partis, ni d'intégrer des partis, ni de voter, ni de se présenter aux élections pendant 10 ans. Ceci s'applique aux cadres du parti depuis l'indépendance et implique la dissolution des partis déjà fondés par ceux-ci



3- tous les RCDistes, même non cadres, ne pourront pas voter ou se présenter pour la constituante, interdiction levée pour la législative



4-tout parti désirant présenter une liste pour la constituante, doit accepter :

  • un audit complèt sur ses sources de revenus, de financement.
  • les responsables du parti, et les candidats du parti, doivent accepter un contrôle fiscal, rendre public leur patrimoine et celui de leurs proches du 1er degré, ceci s'applique aussi aux candidats indépendants.
  • les dons aux partis, doivent être plafonnés et déclarés.
  • tout parti qui présente des irrégularités doit être immédiatement dissous et ses responsables jugés.
5-les juges, militaires, policiers, Imams de mosquées n'ont pas le droit de voter, ou d'intégrer des partis politiques.



6- le système de vote ne doit en aucun cas discriminer positivement, ou négativement n'importe quelle partie de la population.



7- Pour les indépendants souhaitant se présenter, et afin de garantir l'égalité des chances, ils auront accès équitablement et gratuitement aux médias, la somme maximale engagée dans la compagne doit être réglementée et il sera interdit de se présenter comme indépendant si on a été membre d'un parti pendant les 3 dernières années. Celui qui ne respecte pas ces conditions sera privé de ses droits civiles pendant un minimum de 5 ans.



8- Tout parti, ou indépendant qui commence directement, ou indirectement sa compagne avant le début légal sera interdit de participer aux élections.



9- Tout parti ou candidat qui utilise dans son discours, programme ou journal une discrimination (régionale, basée sur le sexe etc) ou un incitation au vote par un discours religieux ou régional sera interdit de se présenter. Toute incitation au vote contre argent ou bénéfice matériel ou immatériel engendrera automatiquement l'interdiction de se présenter.



10 - une commission de juges, élue au suffrage direct parmi les juges aura à veiller à l'application de ces points.



Voila, en 10 points, simples, clairs, comment je vois moi, un jeune tunisien, la sortie de l'impasse, le chemin à suivre pour arriver a des élections libres, honnêtes, représentatives, pour faire la transition démocratique, pour donner l'exemple au monde.



Personnellement je comprends pourquoi les partis ne parlent pas de ces sujets, et surtout de l'argent : ils ont tous , absolument tous quelque chose à se reprocher, et ils séduisent de plus en plus de gens, qui n'ont pas (comme la majorité des tunisiens) de traditions en politique et les engagent dans une politique partisane : défendre le parti, l'intérêt du parti, le chef du parti avant les intérêts de la Tunisie.



Voila pourquoi ils insistent sur le Hijjab et la Barbe, mais optimiste comme toujours, je crois qu'il y'a beaucoup de Tuni
siens que l'avenir de leurs fils intéresse plus qu'une chaise, ou un parti, j'en suis un, et je signe :



(signatures en commentaire ou via yassine.ayari@gmail.com)









مبادرة مواطنة(نسخة العربية) 

1 ـ يمنع استعمال المؤسسات العمومية (مساجد،ادارات،دور شباب...) للدعاية السياسية و الحزبية. 

2 ـ يُمنع كل كوادر التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل من التصويت و الانخراط في احزاب و تكوين احزاب جديدة و الترشح للانتخابات لمدة 10 سنوات (وهو ما جاء به  الفصل الخامس عشر من مرسوم الترشح الصادر عن الهيئة العليا ) .و يأخذ هذا البند بعين الاعتبار كل الكوادر منذ الاستقلال و هو ما يفضي الى حل الاحزاب المنشأة مؤخرا من طرف هؤلاء. 

3ـ يمنع من التصويت او الترشح للمجلس التاسيسي، كل من إنتمى للحزب الحاكم المنحل حتى و إن  لم يكن من الكوادر.

4 ـ على كل حزب ينوي الترشح للمجلس التأسيسي ان يقبل بالشروط التالية:ـ مراجعة كاملة لعائداته و مصادر تمويله.ـ على المترشحين من الاحزاب، المترشحين المستقلين و كل المسؤولين في الاحزاب ان يقبلوا بمراقبة ضريبية على ممتلكاتهم و على ممتلكات  المقربين منهم كما  يجب الاعلان عن التمويلات المقدمة للاحزاب و تحديد سقف لهاـ الحل الفوري و محاسبة المسؤولين لكل حزب يقدم على تجاوزهذه الشروط 

5 ـ يُمنع التصويت او الانخراط في الأحزاب على كل من  القضاة،الائمة و المنتمين الى السلك الامني و العسكري.

6 ـ الالتزام بآلية تصويت تمنع التمييز السلبي او الايجابي بين شرائح المجتمع.

7 ـ يمكن للمترشحين المستقلين الظهور في وسائل الاعلام مجانا لضمان المساواة في الحظوظ و يكون عددهم محددا و مقننا و .يُمنع الترشح بصفة مستقلة على كل من انخرط في أي حزب في الثلاث السنوات الاخيرة و يُحرم كل من يخالف ذلك من حقوقه المدنية لمدة خمسة سنوات على الاقل. 

8ـ يمنع من المشاركة في الانتخابات: كل حزب او مستقل يبدأ حملته الانتخابية بشكل مباشر او غير مباشر قبل الموعد المحدد لها.

 9ـ يمنع من الترشح: كل حزب او مستقل يقوم بتوظيف خطابات قائمة على أي نوع من التمييز(ديني، جنسي،الخ) اوأن يحث على التصويت لمترشح معين باستعمال خطاب جهوي او ديني.كل محاولة لكسب أصوات عن طريق الامتيازات المادية او المعنوية تمنع صاحبها من الترشح. 

10ـ تسهر على تطبيق النقاط اعلاه لجنة مكونة من ثلة من القضاة يقع انتخابهم من طرف القضاة.